الأرشيف

يقولون: نريد شراكة حقيقية مع تركيا…

لا بأس؛ يمكنك فعل ذلك، ولكن بعد الإجابة عن الأسئلة التالية:

  1. المنظمات تشارك المنظمات، والمؤسسات تشارك المؤسسات، والدول تشارك الدول.. فما الشيء الذي تملكه أنت وتريد المشاركة به؟!!
  2. كم مرة غيرت فريق عملك؟!! وهل كل الفِرَق لا تزال تحتفظ بالولاء لك ولإنجازاتك؟!! فما هو الفريق الذي سيقف معك في شراكتك؟!!
  3. هل لديك مصدر تمويل مستقل تضمن من خلاله استقلال قراراتك؟!! أم شراكتك ستجعلك وسيلة ضغط دولية على تركيا من خلالك؟!! أم انقطع تمويلك كما انقطع تمويل الآخرين؟!! فبماذا ستشارك تركيا إذن؟!!
  4. هل لديك خبرات مرحلية أو استراتيجية سابقة ناجحة لا يمكن أن تستغني تركيا عنها؟!! فلماذا لا توظفها ضمن المؤسسات التركية لزيادة فاعليتها؟!! أم أنت مؤسسة وحدك قدس الله سرك الشريف؟!!
  5. هل لديك أهداف مرحلية واستراتيجية واضحة لتسير عليها تركيا؟!! فلماذا لا تقدمها للأتراك ليستنيروا بها ويتركوا تخطيط مؤسساتهم لتخطيطك الفردي أنت؟!!
  6. هل عملك تحت الجناح التركي في بلدك يخدمك ويخدم بلدك أم يخدمهم هم؟!! فما وجه الرأس الكبير الذي إما أن يكون رأساً أو سيتوقف عن خدمة شعبه وبلده؟!! وما الذي يضرك في بناء هياكلك ومؤسساتك تحت الغطاء التركي، ثم تسير منفرداً عندما تقوى على المشي؟!! بدلاً من محاولات القفز المتهورة وأنت لا تزال تحبو!!!
  7. هل تقصد التكامل مع تركيا في كونها تملك قدرات الدولة (والتي منها التخطيط المرحلي والاستراتيجي)، وأنت تملك الخبرة بأرضك وبلدك؟!! فحينئذ يجب أن تكون لها الإدارة ولنا التنفيذ، وليس العكس!! حتى نصل لمستواهم المؤسساتي أو نتفوق عليهم، ثم نرعي غيرنا بدلاً من تسول الرعاية من الآخرين!!

هذا الأخير اسمه تكامل وليس شراكة، وهو فرض شرعي على جميع المسلمين في العالم…

سيقولون:

السياسة التركية فاشلة وتنصاع للضغوطات الخارجية!!!

لا يا خاي؛ يعني أنت الفالح سياسياً يا روح أمك، وأصحابك الذين من حولك يمكن شد الظهر بهم لمواجهة العالم!!!

ثابر إلى الأمام!!!

Advertisements

وظائف لواء الحنفية!!!

عندما توفي عمي رحمه الله ظن المخابرات أنهم ضمنوا صمتي من الخوف بعد ذهاب حماية عمي…

لكنهم أساؤا الظن…

ولواء الحنفية يظن أن سكوتي سهل، ويظنني مرتزق مثلهم أعمل بالنقود كالحصالة!!!

وللتعرف على لواء الحنفية أكثر أعرض لكم مجموعة من وظائفة التي يقوم بها:

  1. يمارس القضاء ويحكم في النزاعات.
  2. يمارس دور الشرطة في ضرب المدعى عليه وليس مجرد تسليمه للقضاء.
  3. ينفذ الأحكام القضائية ويغلق الحنفيات ويفتحها…
  4. يمنع الخطباء من اعتلاء المنابر أو إلقاء الدروس تحت طائلة المسؤولية.
  5. يضع حواجز جمركية كل 5 كيلومترات لتغطية نفقات الـ…
  6. يعمل في التهريب مع مناطق النظام والـpkk في أوقات الفراغ.
  7. يكذب في الترجمة داخل الوزارات التركية، فيعرقل أداء الحكومة التركية داخل درع الفرات بسبب تعمد الخطأ في الترجمة.
  8. يمارس دور المجالس المحلية والمنظمات الإغاثية والدوائر الرقابية وأموراً أخرى متفرقة…
  9. يهددون أسيادهم إذا لم يستجيبوا لمطالبهم في تجاوز صلاحياتهم، مع إنهم لو كانوا يملكون ذرة رجولة أو قوة لما خافوا من لساني الصغير الضعيف!!!

ومع كل الوظائف السابقة لا يمارسون وظيفة الجهاد والقتال، خوفاً من الموت…

فأنصح باقي فصائل درع الفرات بعدم تجاوز دورها العسكري مقدار شعرة، وإلا ستكون عاقبة المنطقة إلى وبال عظيم، وعندها سنخسر الأولي والتالي، ولن تنفعكم زبالات الدنيا التي جمعتموها بالحرام…

وتذكروا أننا أحرص على الشهادة في سبيل الله من حرصكم على الحياة!!!

أنا لا أمثل أي مؤسسة، فلا تصطادوا في الماء العكر!!

عندما أحارب الفصائل والمؤسسات الفاسدة فكلامي يمثلني وحدي ولا ارتباط بيني وبين أي مؤسسة أو حزب أو تنظيم أو رابطة، فكلامي لا يمثلها…

وحتى لو كنت أعمل في إحدى المؤسسات فكلامي الشخصي على صفحتي لا يمثلها لا قانونياً ولا أخلاقياً وأتحمل مسؤوليته وحدي، كما أن فيصل القاسم يكتب في صفحته الشخصية ما يشاء، بينما لا يمثل هذا رأي قناة الجزيرة التي هو على رأس عمله فيها…

وفي وضعنا السوري الذي يحلو للبعض بسبب جهله في القانون وعدم تمييزه بين الشخصيات ومؤسساتها نجد بعض الناس يتعمدون خلط الأوراق بحقد ظاهر للانتقام من مؤسسات أخرى…

فمع أنني بينت الوضع القانوني للجامعة العثمانية وبينت الوضع القانوني لكثير من المؤسسات الجامعية والتعليمية الأخرى من قبل، فإنني دعمت عددا من المؤسسات التعليمية بشكل غير علني، تحسباً لإخلالها بالمعايير مستقبلاً، كجامعة طرابلس والأوزاعي، وسكت عن جميع مؤسسات الداخل مع أنها غير معترف بها؛ لأن الهدف في الداخل هو التعليم وليس الشهادة، حتى لا يتوجه الشباب للانحلال أو التشدد…

أما جامعة الزهراء فقد شاركت في تأسيسها بعد التدقيق العميق في قوانينها ولوائحها وعلاقتها بجامعة إفريقيا العالمية، وكان هذا في عامها الأول فقط لا غير، ثم تركت لأن مهمتي فيها انتهت…

وقد قمت بالتدريس فيها العام الماضي فقط بسبب نقص مفاجئ في الكادر ضمن اختصاصي، ولكن بنظام الساعات، ولست من ضمن الكادر، وقبلها بسنتين لم أدرس، وفي العام القادم لن أدرس أيضاً…

وتركي لها لا يعني أن أحاربها كما يفعل ضعاف النفوس عندما يتركون مؤسساتهم، فأنا أدعم كل المؤسسات التي تلتزم بالحد الأدنى من الوضع القانوني في ظل الحرب…

فالبرنامج المرتبط بشكل كامل بجامعة إفريقيا العالمية صحيح وليس عليه إشكالات قانونية…

لكنني تركت المؤسسة منذ زمن فور اكتمال التأسيس، ولا أتحمل أي أخطاء قانونية أحدثوها بعد رحيلي، كما أنهم لا يتحملون أي تصريحات أو مساجلات أتفوه بها أنا على صفحتي الشخصية…

وعملية الخلط بين إسمي وأي مؤسسة من المؤسسات مرفوض أخلاقياً وقانونياً، وهو تصرف غير مسؤول…

إعتذار من الدكتور عبد الجبار!!!

وصلني في أحد التعليقات طلب بالاعتذار من الدكتور عبد الجبار الزيدي؛ لأننا لا زلنا لا نميز بين القضايا العامة والقضايا الشخصية، ونشخصن الأمور بشدة، وسأدرج الطلب ثم جوابي عليه:

أختي الكريمة المبجلة؛

  1. أين أخطأت بحق الدكتور عبد الجبار؟!!!
  2. هو شيخنا وأحترمه وأقدره وأجله وأقبل رأسه أيضا…
  3. منشوري في ناحية قانونية صرفة ليس لها علاقة بأحد، فلماذا شخصنة الموضوع بهذه الطريقة؟!!! هل الإحترام يقتضي السكوت عن الأخطاء القانونية؟!!!
  4. اذكري خطأ قانوني واحد في كلامي وأنا جاهز أن أعتذر من الجامعة العثمانية صراحة، لكنني لم أخطئ بحق الدكتور عبد الجبار، فأنا لم أخطئ بحقه ولا بحرف واحد لأعتذر منه!!!
  5. رأيت له منشورات كثيرة يسيء لي ولأسرتي فيها، بل ويتواصل مع نساء الأسرة ليضعن حداً لي، مع أن رقمي عنده!!! فلماذا إقحام النساء في قضايا قانونية صرفة؟!! ولماذا التطاول وشخصنة الموضوع في قضية قانونية خالصة؟!! ومع ذلك فلم أقابله بشيء؛ لأنه في مقام أخي الكبير غفر الله لنا وله…
  6. ومع ذلك فأنا أعتذر علناً من سيدي الشيخ عبد الجبار الزيدي عن الشيء الذي لم أفعله ولا أعرفه مهما يكن، لكن وضع الجامعة العثمانية حتى اللحظة غير قانوني، ولم يصل للحد الأدنى من الناحية القانونية الواجبة لحماية حقوق الطالب.

أحبابي جميعاً؛

لن نرتقي ما دمنا حتى الآن نخلط بين الناحية القانونية والأخلاقية والسياسية والدينية والإدارية والإجتماعية، ثم نخرج بحكم عام يحطم السابق واللاحق…

الوفاء يا أهل الباب؛ علموه لمجلسكم المحلي الموقر!!

في مدينتي حلب، وتحديداً في جامع أويس القرني من منطقة صلاح الدين أقمت الدنيا ولم أقعدها بسبب اعتقال الشيخ محمود علاء الدين مدني الذي هو من مدينتكم الباب، فكانت الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة في حلب، تلك الثورة المسكينة التي لبس رداءها اليوم المرتزقة وتجار الحروب…

وقد اخترت مدينة الباب دون غيرها من مدن درع الفرات لحبي لها ولأهلها لتدريب معلميها بتفويض من التربية التركية، ثم أتفاجأ بأن مجلسكم الموقر يصدر هذا التعميم الذي يمنعني فيه من الخطبة والتدريس في مدينة الباب، وأترك لأهالي مدينة الباب أن يتصرفوا بما يجدونه مناسباً حيال هذا التعميم.

وفيما يلي بعض الملابسات المتعلقة بالبيان:

  1. علاقتي مع جميع الأهالي والناس حميمية جداً، وليست فقط ممتازة، والدليل أنني بقيت أقوم بتدريس 600 من معلمي مدينة الباب وضواحيها، وهم يتشوقون للمحاضرة التالية.
  2. خلط المواقف والقضايا هو حيلة السفهاء الذين ملأ قلوبهم الحقد، فما عادوا يرون المصلحة العامة من إتمام محاضراتي في الدورة.
  3. الجهة التي أغضبها تواجدي في الباب هي لواء بلطجية الحنفية، وفصائل السرقات والتشويل والحشيش!!!
  4. وظيفة العسكر هي حمايتي أثناء تأديتي لوظيفتي وواجبي، وليس منعي من الخطابة والتدريس.
  5. ما حصل أن المؤسسة الأمنية (مخابرات الثورة) أصدرت قراراً بمنعي من الخطابة والتدريس بدلاً من إصدار قرار بحمايتي، وطلبت من شيخ أبو لحية بإصدار تعميم بذلك.
  6. قام الشيخ أبو لحية بإصدار التعميم فوراً استجابة للمسؤول الأمني الذي لا يحمل شهادة سادس ابتدائي. لكنه لم يملك الجرأة الكافية أن يضع إسمه، ولا أن يضع توقيعه الحقيقي؛ لأنه حريمة، ونساء الباب أرجل منه، فأقترح عليه حلق لحيته الطويلة؛ لأنها جوفاء، وتقديم استقالته؛ لأنه ليس على قدر المسؤولية وعبد للعسكر.
  7. قامت الحكومة التركية بعمل استنفار أمني فوري، وأرسلت دورية شرطة لحمايتي ومرافقتي من ميليشيات الحنفية واللصوص والمحبحبين.
  8. التعميم صادر عن مكتب الأوقاف في المجلس المحلي، وهو لا علاقة له أبداً بمكتب الديانة في الباب، فموقف الديانة التركية كان مشرفاً؛ لأنهم يفهمون بالقانون والأخلاق واستقلال السلطات.
  9. بل على العكس؛ فقد رافقني المسؤولون الأتراك مشكورين إلى جامع الحامية العسكرية على جبل عقيل، وعرضوا علي الخطبة بالمجاهدين الأتراك، وشعرت هناك حقيقة بالأخوة الإسلامية واحترام العلم وتقديره.
  10. هذا الموقف أشعرني حقيقة أن مؤسساتنا المدنية لا تزال تعشق البوط العسكري وتخاف منه، وأننا بحاجة لبعض الرجال، قبل أن نتكلم عن الدين والإسلام وأسلمة الدولة…
  11. وأخيراً؛ أشكر أهالي الباب على أخلاقهم وصبرهم وثقتهم ومحبتهم، وأشكر المجلس المحلي على هذا الموقف الذي أثبت أن الإدارة التركية المباشرة أقدر على تحمل مسؤولياتنا من الأشخاص الذين لا يفهمون القانون ولا أخلاقيات الإسلام…

وفيما يلي صورة تعميم مكتب الأوقاف في المجلس المحلي لمدينة الباب، ولكن تحت طائلة توفيق الله، وليس تحت طائلة المسؤولية؛ لأنه تعميم غير مسؤول:

الفرق بين الاعتمادية والاعتراف وإصدار الشهادة!!

عزيزي الطالب؛

هذه المعلومات يجب أن تتعرف عليها قبل التسجيل بأي جامعة:

أولاً: الاعتراف بالشهادة:

الاعتراف بشهادة أي جامعة يعني أنها مقبولة في أي مكان في العالم، وهذا له درجتان:

  1. جامعة حكومية معترف بها استناداً إلى اتفاقيات الإعتراف المتبادل بين الدول. وعندما تقوم بتعديلها في دولة أخرى يتأكدون من صحة الوثيقة فقط لا غير.
  2. جامعة خاصة مرخصة في الدولة المفتوحة فيها، وبالتالي معترف بها في دولتها فقط، أما في الدول الأخرى فعندما تتقدم بطلب تعديل فإنهم يتأكدون من صحة الوثيقة أولاً، ثم يعيدون دراسة المستوى العلمي للطالب، فقد يناقشوا رسالته من جديد، وقد يقرروا عليه بعض المواد، وقد يلزموه بامتحان تعديل، وهكذا…

ثانياً: إصدار الشهادة من مؤسسة تعليمية أخرى:

حيث تفتتح الجامعة الأم فرعاً لها خارج حدودها، وتتم الدراسة فيه فيزيائياً، ويلتزم بالشروط والضوابط الإدارية والأكاديمية للمؤسسة الأم.

وهذه في المرتبة الثالثة بعد السابق، فبعض الدول تعترف بها وبعضها لا، تبعاً لاشتراط بعض الدول تواجد الطالب في الدولة التي أصدرت الشهادة، فهم يطلبون جواز السفر ليدققوا أختام الدخول والخروج، وبعضهم لا يطلبون.

ثالثاً: اعتماد الشهادات المتبادل:

وهذا يعني أن المؤسسة التي وقعت الاتفاقية تعترف بشهادات المؤسسة الأخرى وتقبل الطلاب المتخرجين من المؤسسة الأخرى ليتموا دراساتهم العليا في مؤسستها، وبالعكس.

وهذا لا يعني الاعتراف، ولا إصدار شهادات من المؤسسة التعليمية الأخرى…

وعند التقديم في المستقبل للتعديل والتوظيف في أي دولة فإنهم لن يقبلوا أوراق الشهادة الجامعية؛ لأنها غير معترف بها، وبالتالي لن يستلموا أوراق شهادة الماجستير؛ لأن المعادلة تكون على التوالي وبالترتيب…

والكارثة عندما تكذب المؤسسة وتدعي أنها مرخصة ومعترف بها، وتوقع اتفاقية مع مؤسسة عريقة بناء على الثقة، ثم تكتشف المؤسسة العريقة أن المؤسسة الأخرى غير مرخصة أبداً…

وهذا نموذج من النوع الأخير لاتفاقية تبادل اعتماد الشهادات بين الجامعة العثمانية وجامعة ملايا الماليزية العريقة، وهو على ذمتهم، فلا توجد توقيعات ولا أختام، وهذا يعني أن الطالب المنتف إذا انتهت دراسته يمكنه الذهاب لمواصلة الدراسات العليا في ماليزيا على حسابه:

نصيحتي لفصيل أبو حنفية!!!

فصيلك ليس أول ولا آخر فصيل يطير قضاء وقدراً…

ونصيحتي لك أن تحله بالحسنى؛ لتتمكن من التصرف بالمسروقات، ولتتمكن من ضم مجموعاتك وعناصرك لفصيل أو فصائل أخرى!!!

فهذا خير من أن يحصل معك ما حصل مع غيرك، فتتفق عليك الفصائل بعد أن عرفت زوال حصانتك، وتشول مسروقاتك وسياراتك وسلاحك، وتشتت عناصرك فلا يغطي رواتبهم أحد!!!

وخاصة أن أصحابكم أصبحوا يستثقلون رواتبكم؛ لأنكم عديمي الجدوى،

وأصبح ترككم لمصيركم فيه إبراء كامل للذمة تجاهكم، حتى ما تفلتوا إذا قطعوا عنكم العلف!!!

ولا تتعاملوا مع نصيحتي بسخرية ولا بتناحة كما فعل الذين من قبلكم، فهذا لن يغير من واقعكم ومستقبلكم شيئاً؛ لأن جريمتكم كبيرة جداً جداً…