الأرشيف

الفرق بين البغي والفتنة…

خلط الناس بين البغي والفتنة كبير جداً؛ لأن عام عام يشمل الفتنة وغيرها، والفتنة خاصة لا تخلو من بغي أحد الفريقين أو كليهما…

هذا من حيث الأحكام، أما الوقائع فلا تتبين الفتنة أيضاً لكثير من الناس؛ لأن معظمهم لا تتبين له إلا بعد استفحالها…

فرأيت تأخير البيان ليقل اللغط وتتضح صورة الوقائع لأكبر قدر من الناس…

وحتى لا يستثمير هذا المنشور شياطين الإنس وديوثو الباطنية الذين تلطخت عمائمهم بدماء المسلمين ونجاسة فروج العاهرات اللاتي يروج الإعلام الباطني لدعارتهن، فينبغي بيان ما يلي:

مجازر الأسد بحق أهل السنة ينطبق عليها مصطلح الفتنة الوارد في قوله تعالى:

{إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ}.

وهي من فتن الكافرين للمؤمنين عن دينهم، وليست من الفتنة بين المسلمين، ولا من البغي في شيء!! وكلامي في هذا المنشور عن البغي والفتنة بين المسلمين…

وفيما يلي الفرق بين البغي والفتنة:

  1. سلطة فصل النزاع: مع وجود حاكم أو سُلطة عليا تُلزم الباغي بالنزول على حكم القضاء أو لجنة التحكيم فهو بغي، ومع عدم وجودها فهي فتنة؛ لأن الناس لن تستمع لقولها ولن تنصاع لها، وسينصاع قوم لهؤلاء وآخرون لأولئك، ويزيد استعار لهب الفتنة…
  2. ما يدافع عنه: إذا كان أحد الطرفين يدافع عن أملاكه الخاصة فالطرف الآخر المهاجِم باغي، أما إذا كان يدافع عن مال عام اغتصبه؛ كسلاح ومقرات جعلها ملكاً خاصا به وبجماعته، فهذا ليس بغياً؛ لأن الطرفين باغيين متعديين على المال العام، وليس لأحدهما حق فيه، ومع بغي وتعدي الطرفين فالقتال بينهما فتنة حتى يهيئ الله للمسلمين سلطة دولة تُلجم الطرفين (غير سلطة الباطنية الخنازير طبعاً؛ لأنه لا يجوز الإقرار بحكمهم، ولا يسلم لحكمهم إلا ديوث).
  3. المناطق التي يدافع عنها: إذا كان يدافع عن مناطق سكنه التي يُفترض ألا يدخلها أحد بسلاحه ولا يروع الآمنين، فهو مبغي عليه والطرف الآخر باغي. أما إذا كان الدفاع عن مناطق نفوذ لدول ملوك وطوائف وميليشيات وحظائر أصحاب السمو التي كفلها لهم العدو المحتل في سايكس بيكو، أو صنعوها لأنفسهم لفرض أتاواتهم، فكلا الفريقين ظالم باقتتالهما ودفاعهما، وهي كما قال الإمام مالك: “هي فتنة نسأل الله أن يهلك ظالماً بظالم”… وليس للناس في هذا القتال عير أو نفير، فننصحهم بالانسحاب وعدم الدفاع عن مناطق نفوذ الشياطين…
  4. أمر الله الواجب اتباعه: كل جهة ترغب بالصلح والإصلاح فيجب عليها طرد الطرفين إلى الجبهات والثغور، واستبدالهم بشرطة بأسلحة خفيفة لحفظ الأمن، وهذا أمر الله فيمن يحمل سلاحاً؛ فمن استجاب لذلك فقد فاء لأمر الله، ومن لم يستجب منهم فهو الباغي…
  5. عدم الفيء لأمر الله: ليس أمر الله إقرارهم على تقطيع أوصال البلاد، ولا بسط أماكن نفوذ لشياطينهم، ولا ترسيم الحدود بينهم أو إقرارهم عليها، ولا حمل السلاح بين المدنيين الآمنين، ولا تكديس العناصر والأسلحة في المقرات والمستودعات للصراعات الداخلية والفتن، فهذا كله مما يخالف دين الله وأمره وشرعه، وأي حكم ينص على هذه المخالفات الشرعية ويتغافل عن الأساس السابق فلا يجب الالتزام به. بل يجب الإعراض عنه، ولا يعد ذلك بغياً…
  6. الوقائع والشهود: لا يُقبل في الحكم بين الأطراف: القيل والقال، واللغط، ومشاركات ومنشورات النت، وقيل لنا، وكل الناس قالت، ولا ينكر هذا إلا أعمى أو أحمق، ويستحيل أن يفعل ذلك غير فلان أو الجهة الفلانية… فهذا العبارات كلها لا تغني من الحق شيئاً، وفي الفتنة نجد العمى والغفلة فيمن نظن فيهم العقل!!!
  7. سلطة لجنة التحكيم: مع عدم قبول أحد الطرفين للجنة التحكيم، أو عدم حضور جلساتها، أو عدم الانصياع لها، أو عدم حضور الشهود الذين ستأخذ اللجنة بأقوالهم، فيعد عملها لاغياً؛ لأنها ليست مجلساً قضائياً يكتسب سلطته من الحاكم، وإنما اكتسبت سلطتها من قبول الخصوم، وبناء عليه نرجع للفقرة الأولى في عدم قدرة اللجنة على تحديد الباغي منهما، وبالتالي هي فتنة واجبة الاعتزال لاستحالة تحديد الباغي…
  8. الإرجاف والتحريض وبث الفتنة: الواقعة التي يثبت كونها فتنة وليست بغياً شرعياً تستوجب إمساك اللسان عن التحريض وبث الفتن، وإمساك اليد عن مشاركة كل ما يقع تحتها دون تثبت لمجرد النكاية بالخصوم… فكيف وقد تأكد إيغال الجميع في الكذب، والتدليس، وخلط الوقائع بالاجتهادات الشخصية، وتضخيم الوقائع والتقليل من شأنها بالهوى، ومشاركة جميع الأطراف لمنشورات المجاهيل، وقد تبين أن بعضهم عملاء مخابرات للأسد اندسوا بين كل الأطراف للتهويش كما فعلوا في معركة الجمل…

ومع الفتنة أذكر بأمرين:

  1. الحديث الضعيف: “من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله “.
  2. حديث مسلم: “كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع”.

فلا تكونوا جزءاً من وقود الفتنة وحطب جهنم، فتخسروا دنياكم وآخرتكم!!!

واتقوا الله في أنفسكم وفي المسلمين…

Advertisements

هل أنت مع الموقعين أم مع المنفذين؟!!

قوم يوقعون
وقوم ينفذون ما وقع عليه الأولون
وآخرون يعملون أبواقاً للطرفين ينعقون بالتحريض ضد بعضهما!!!

فمع من أنت؟!!!

وهل من عاقل يفكر بنتيجة ما يفعله هؤلاء؟!!!

شهادة تزكية من وزير لجامعة صديقة!!

هذه الوثيقة وصلتني منذ زمن بعيد، وهي تتضمن شهادة تزكية من وزير لجامعة صديقة دون أن يكون فيها رد على طلب بيان وضع ولا رد على خطاب بشأن وضع الجامعة الصديقة!!!

كما أنها تنص على أنهم جماعة حلوين ويستحقون النسب والمصاهرة، ففيها اعتراف فوري دون رقم أو تاريخ للاعتراف، بل وليس فيها تاريخ قرار ترخيص ولا اجتماع لجان ولا زيارة أبنية ومقرات ولا.. ولا.. ولا…

ويكفي أن يزور ابن الأصول صديقه الوزير ليوجه الوزير المصون خطاباً لجامعة في دولة أخرى، ويجعل الحكومة والوزارة والشعب والثورة والدماء التي سالت موضع سخرية الجامعة المخاطَبَة وحكومتها، ليقولوا دون تردد:

الأسد وجرائمه خير من هؤلاء الجهلة الأوباش الذين سيهلكون أنفسهم وشعبهم معهم بجهلهم وتشرذمهم وعملهم بطريقة البسطة!!!

يطالبون الحكومة التركية، لكن لمن سيرفعون الخطاب؟!!!

قبل ذلك هدد رئيس الحكومة المؤقتة برفع دعوى قضائية علي في تركيا لأنني اتهمت وزيراً لم أحدد اسمه بالفساد؛

ومع تحفظي على استحالة رفع دعوى قضائية في حالة اتهام شخص غير معين من الناحية القانونية، وعلى عدم تفكيره بمجرد السؤال عن الوزير وتعقبه، ولا حتى مطالبة الوزراء بتقارير نصف سنوية عن سير وزاراتهم ومحاسبة المقصرين كما طالبته في منشورٍ سابق مع أنه من واجبات الحكومة…

مع تحفظي على كل ذلك إلا أن الحكومة المؤقتة تطالب الحكومة التركية ببيان علني بتسليم العقيد عبد الحميد زكريا، وهذا في حماقة قانونية من وجهين:

  1. هذا يكون بخطاب رسمي موجه للجهة المختصة في الحكومة التركية، ولا يكون ببيان فصائلي!!!
  2. وهنا يبرز سؤال يتعلق بالحماقة القانونية الثانية: لمن ستوجه الحكومة المؤقتة خطابها؟!! للخارجية التركية مع أنه لا توجد وزارة خارجية في الحكومة المؤقتة!! أم لرئيس الوزراء التركي وهذا مخالف للمسار القانوني!! أم لوزارة الدفاع التركية صاحبة القرار في ساحة الحرب حالياً!! أم للمخابرات التابعة لوزارة الداخلية وهي الجهة الوحيدة التي تتواصل يومياً مع الحكومة المؤقتة الآن!! أم للوالي لأنه الجهة التي يتلقون منها التعليمات والقرارات التركية رسمياً!!

من يدري؟!! فلعلهم لا يعرفون لمن سيقدمون الخطاب، ولهذا جعلوه في صورة بيان هزيل جعلهم موضع سخرية الأوساط القانونية والسياسية التركية!!!

رحم الله من عَرَف حده فوقف عنده!!!

هؤلاء لم يستلموا سلطة حقيقية ويتصرفون بهذه الطريقة الغبية الدكتاتورية لتكميم الأفواه، فماذا لو استلموا سلطة حقيقة؟!! ولماذا يلومون هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ إذن إذا كانوا لا يختلفون عنها بشيء؟!!!

ونصيحتي أن يتعلموا القانون وأصول المرافعات الشرعية وأصول المخاطبات، فعادة لا يستلم أي شخص منصباً سياسياً إلا بعد تعلمها…

وتذكروا:

لا يوجد أصول بيانات ولا بيانات علنية بين الدول إلا لدوافع الضغط السياسي، فهل تريدون الضغط على الحكومة التركية مثلاً؟!!! فماذا لو طردت عوائلكم من تركيا، ثم حررت عفرين وتركتكم لمصيركم أمام حكومة الإنقاذ والفصيل الداعم لها عسكرياً؟!! فم سيسلم من؟!! ومن سيحاكم من حينئذ؟!!

وسلمولي عالأسرار الثورية يا صغار!!!

يقولون: نريد شراكة حقيقية مع تركيا…

لا بأس؛ يمكنك فعل ذلك، ولكن بعد الإجابة عن الأسئلة التالية:

  1. المنظمات تشارك المنظمات، والمؤسسات تشارك المؤسسات، والدول تشارك الدول.. فما الشيء الذي تملكه أنت وتريد المشاركة به؟!!
  2. كم مرة غيرت فريق عملك؟!! وهل كل الفِرَق لا تزال تحتفظ بالولاء لك ولإنجازاتك؟!! فما هو الفريق الذي سيقف معك في شراكتك؟!!
  3. هل لديك مصدر تمويل مستقل تضمن من خلاله استقلال قراراتك؟!! أم شراكتك ستجعلك وسيلة ضغط دولية على تركيا من خلالك؟!! أم انقطع تمويلك كما انقطع تمويل الآخرين؟!! فبماذا ستشارك تركيا إذن؟!!
  4. هل لديك خبرات مرحلية أو استراتيجية سابقة ناجحة لا يمكن أن تستغني تركيا عنها؟!! فلماذا لا توظفها ضمن المؤسسات التركية لزيادة فاعليتها؟!! أم أنت مؤسسة وحدك قدس الله سرك الشريف؟!!
  5. هل لديك أهداف مرحلية واستراتيجية واضحة لتسير عليها تركيا؟!! فلماذا لا تقدمها للأتراك ليستنيروا بها ويتركوا تخطيط مؤسساتهم لتخطيطك الفردي أنت؟!!
  6. هل عملك تحت الجناح التركي في بلدك يخدمك ويخدم بلدك أم يخدمهم هم؟!! فما وجه الرأس الكبير الذي إما أن يكون رأساً أو سيتوقف عن خدمة شعبه وبلده؟!! وما الذي يضرك في بناء هياكلك ومؤسساتك تحت الغطاء التركي، ثم تسير منفرداً عندما تقوى على المشي؟!! بدلاً من محاولات القفز المتهورة وأنت لا تزال تحبو!!!
  7. هل تقصد التكامل مع تركيا في كونها تملك قدرات الدولة (والتي منها التخطيط المرحلي والاستراتيجي)، وأنت تملك الخبرة بأرضك وبلدك؟!! فحينئذ يجب أن تكون لها الإدارة ولنا التنفيذ، وليس العكس!! حتى نصل لمستواهم المؤسساتي أو نتفوق عليهم، ثم نرعي غيرنا بدلاً من تسول الرعاية من الآخرين!!

هذا الأخير اسمه تكامل وليس شراكة، وهو فرض شرعي على جميع المسلمين في العالم…

سيقولون:

السياسة التركية فاشلة وتنصاع للضغوطات الخارجية!!!

لا يا خاي؛ يعني أنت الفالح سياسياً يا روح أمك، وأصحابك الذين من حولك يمكن شد الظهر بهم لمواجهة العالم!!!

ثابر إلى الأمام!!!

وظائف لواء الحنفية!!!

عندما توفي عمي رحمه الله ظن المخابرات أنهم ضمنوا صمتي من الخوف بعد ذهاب حماية عمي…

لكنهم أساؤا الظن…

ولواء الحنفية يظن أن سكوتي سهل، ويظنني مرتزق مثلهم أعمل بالنقود كالحصالة!!!

وللتعرف على لواء الحنفية أكثر أعرض لكم مجموعة من وظائفة التي يقوم بها:

  1. يمارس القضاء ويحكم في النزاعات.
  2. يمارس دور الشرطة في ضرب المدعى عليه وليس مجرد تسليمه للقضاء.
  3. ينفذ الأحكام القضائية ويغلق الحنفيات ويفتحها…
  4. يمنع الخطباء من اعتلاء المنابر أو إلقاء الدروس تحت طائلة المسؤولية.
  5. يضع حواجز جمركية كل 5 كيلومترات لتغطية نفقات الـ…
  6. يعمل في التهريب مع مناطق النظام والـpkk في أوقات الفراغ.
  7. يكذب في الترجمة داخل الوزارات التركية، فيعرقل أداء الحكومة التركية داخل درع الفرات بسبب تعمد الخطأ في الترجمة.
  8. يمارس دور المجالس المحلية والمنظمات الإغاثية والدوائر الرقابية وأموراً أخرى متفرقة…
  9. يهددون أسيادهم إذا لم يستجيبوا لمطالبهم في تجاوز صلاحياتهم، مع إنهم لو كانوا يملكون ذرة رجولة أو قوة لما خافوا من لساني الصغير الضعيف!!!

ومع كل الوظائف السابقة لا يمارسون وظيفة الجهاد والقتال، خوفاً من الموت…

فأنصح باقي فصائل درع الفرات بعدم تجاوز دورها العسكري مقدار شعرة، وإلا ستكون عاقبة المنطقة إلى وبال عظيم، وعندها سنخسر الأولي والتالي، ولن تنفعكم زبالات الدنيا التي جمعتموها بالحرام…

وتذكروا أننا أحرص على الشهادة في سبيل الله من حرصكم على الحياة!!!

أنا لا أمثل أي مؤسسة، فلا تصطادوا في الماء العكر!!

عندما أحارب الفصائل والمؤسسات الفاسدة فكلامي يمثلني وحدي ولا ارتباط بيني وبين أي مؤسسة أو حزب أو تنظيم أو رابطة، فكلامي لا يمثلها…

وحتى لو كنت أعمل في إحدى المؤسسات فكلامي الشخصي على صفحتي لا يمثلها لا قانونياً ولا أخلاقياً وأتحمل مسؤوليته وحدي، كما أن فيصل القاسم يكتب في صفحته الشخصية ما يشاء، بينما لا يمثل هذا رأي قناة الجزيرة التي هو على رأس عمله فيها…

وفي وضعنا السوري الذي يحلو للبعض بسبب جهله في القانون وعدم تمييزه بين الشخصيات ومؤسساتها نجد بعض الناس يتعمدون خلط الأوراق بحقد ظاهر للانتقام من مؤسسات أخرى…

فمع أنني بينت الوضع القانوني للجامعة العثمانية وبينت الوضع القانوني لكثير من المؤسسات الجامعية والتعليمية الأخرى من قبل، فإنني دعمت عددا من المؤسسات التعليمية بشكل غير علني، تحسباً لإخلالها بالمعايير مستقبلاً، كجامعة طرابلس والأوزاعي، وسكت عن جميع مؤسسات الداخل مع أنها غير معترف بها؛ لأن الهدف في الداخل هو التعليم وليس الشهادة، حتى لا يتوجه الشباب للانحلال أو التشدد…

أما جامعة الزهراء فقد شاركت في تأسيسها بعد التدقيق العميق في قوانينها ولوائحها وعلاقتها بجامعة إفريقيا العالمية، وكان هذا في عامها الأول فقط لا غير، ثم تركت لأن مهمتي فيها انتهت…

وقد قمت بالتدريس فيها العام الماضي فقط بسبب نقص مفاجئ في الكادر ضمن اختصاصي، ولكن بنظام الساعات، ولست من ضمن الكادر، وقبلها بسنتين لم أدرس، وفي العام القادم لن أدرس أيضاً…

وتركي لها لا يعني أن أحاربها كما يفعل ضعاف النفوس عندما يتركون مؤسساتهم، فأنا أدعم كل المؤسسات التي تلتزم بالحد الأدنى من الوضع القانوني في ظل الحرب…

فالبرنامج المرتبط بشكل كامل بجامعة إفريقيا العالمية صحيح وليس عليه إشكالات قانونية…

لكنني تركت المؤسسة منذ زمن فور اكتمال التأسيس، ولا أتحمل أي أخطاء قانونية أحدثوها بعد رحيلي، كما أنهم لا يتحملون أي تصريحات أو مساجلات أتفوه بها أنا على صفحتي الشخصية…

وعملية الخلط بين إسمي وأي مؤسسة من المؤسسات مرفوض أخلاقياً وقانونياً، وهو تصرف غير مسؤول…