حكام العالم الإسلامي لا تنطبق عليهم الأحكام الفقهية للحاكم!!!

يخرج ضفدع على شاشات التلفاز والنت ويسرد علينا أحكام الحاكم المسلم في الفقه الإسلامي:

  1. تجب طاعته وإن جلد ظهرك وأخذ مالك.
  2. لا يجوز الخروج عليه.
  3. يجب القتال معه ضد من يقاتله.
  4. يجب أن تناصحه سراً ولا تفضحه أمام الخلق.
  5. يجب……..

وهذا كله على فرض أنه حاكم مسلم، لكن المقدمة الأولى غير صحيحة، فهو ليس حاكماً في نظر الفقه الإسلامي، بغض النظر عن أن يكون مسلماً أو لا يكون!!!

وفيما يلي التوصيف الفقهي السياسي لهم:

  1. هم حكام دول الملوك والطوائف، فليس بعضهم بأولى بالطاعة من بعض.
  2. لم يدع أحد منهم أنه حاكماً للمسلمين أو باسم الإسلام لنرتب عليه أحكام الحاكم المسلم.
  3. هم أشبه بقادة الفصائل والميليشيات الكبيرة، ولكن بنفوذ وصلاحيات أكبر.

وعليه:

  1. فلا يترتب أي حكم من أحكام الحاكم المسلم لواحد من هؤلاء زعماء الحظائر وقوادي الفصائل والميليشيات.
  2. نحن مخيرون في البحث عمن طاعته أنفع للإسلام وللمسلمين، ونتعامل معه سراً وعلناً؛ حتى يذوب الغثاء ويضمحل، ويبقى من هو أهل لقيادة كل المسلمين ويبقى من هو أهل لأن نطيعه.
  3. عندما يظهر من هو أهل لذلك؛ سواء بتخطيط سري أم علني، فعندها فلكل حادث حديث.

هذا عدا عن أن الأحكام التي طرحوها تجاه الحاكم ليس لها أساس من الصحة في الفقه الإسلامي، وفيما يلي بيان ذلك:

  1. الطاعة في معروف، وفي غير معصية، وليست الطاعة في قتال الناس وانتهاك أعراضهم وحرماتهم.
  2. حديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؛ كناية عن الظلم وتجاوز الحد في العقوبة التعزيرية، وفي فرض أتاوات وضرائب زائدة. أما إذا قتل الناس وانتهك الأعراض وقتل الناس فلا هو حاكم ولا سمع ولا طاعة؛ لأنه لا يشمله الحديث.
  3. لا يجوز الخروج عليه عندما يكون حاكماً، أما إذا كان قائداً لحظيرة وفصيل وميليشيا فهو ليس حاكماً ليحرم الخروج عليه…
  4. لا يجب القتال معه ضد ميليشيا مسلمة أخرى، والتي يسمونها دولة، بل يجوز قتال وقتل المسلمين في حظيرة أخرى لحماية ملكه وعرشه وسلطانه المتوهم، فهذه فتنة يجب اعتزالها؛ ليصفي ثيران الحظائر حساباتهم الشخصي بمفردهم، دون إفناء وإهلاك الشعوب المسلمة.
  5. لا يجوز فضحه عندما يستر نفسه، أما إذا كان مجاهراً بالمعصية فهذا زنديق يستوجب العزل لزندقته ومجاهرته بالمعصية (لو فرضنا أنه حاكم للمسلمين، ولكنه ليس كذلك كما قررته)، وبنصيحتي لا أكون قد فضحته، وإنما هو فضح نفسه بنفسه، وإنما أنصحه علناً حتى لا يصبح المنكر معروفاً بسبب مجاهرة هذا الزنديق الذي يسمونه حاكماً.
  6. من إنكار المنكر المجاهرة برفض الطاعة لأوامره التي فيها معصية، وإعلان العصيان المدني إن كان الأمر بالمعصية عاماً، وتوعية الناس بهذه الأحكام حتى لا ينزلقوا فيها بسبب شياطين الإنس والزنادقة الذين يسمون أنفسهم مشايخ ويفتون بالضلال والباطل ليضلوا الناس.
  7. من واجب الناس أن يضعوا للحاكم حدوداً لا يتعداها، ليعلم أنه إذا تعداها فسيخسر حكمه، وهذا إن كان حاكماً، فكيف إذا كان قائد ميليشيا في دول الملوك والطوائف؟!!!

لمزيد من التفاصيل عن حكامكم يمكنكم الرجوع لتاريخ حقبة دول الملوك والطوائف لتروا بأم أعينكم تاريخكم وما ستكتبه الأجيال اللاحقة عنكم!!!

وحاولوا حينئذ تقبل ما يكتبه المؤرخون من احتقار وذم وتسفيه لكم بصدر رحب!!

عفواً؛ أقصد ما يكتبونه عن تلك الحقبة…

وبالأخص عبارة وقد انقسم المسلمون إلى 56 دولة من دول الملوك والطوائف المختلفة!!!

اللهم هل بلغت.. اللهم فاشهد…

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s