مجلة الحميدية: الديموقراطية؛ هل هي كفر، أم حرام، أم حلال؟!!

المجلة الحميدية العدد الرابع_Page_01 المجلة الحميدية العدد الرابع_Page_42 المجلة الحميدية العدد الرابع_Page_43 المجلة الحميدية العدد الرابع_Page_44 المجلة الحميدية العدد الرابع_Page_45 المجلة الحميدية العدد الرابع_Page_46 المجلة الحميدية العدد الرابع_Page_47 المجلة الحميدية العدد الرابع_Page_48

المجلة الحميدية العدد الرابع_Page_49 المجلة الحميدية العدد الرابع_Page_68

من الطبيعي في عصر الجهل أن يقرأ أحدهم مقالي هذا وهو يبحث عن كلمة “كفر” أو “حرام” أو “حلال” ليحكم علي من خلالها، لا ليصل إلى الحق أو إلى شرع، {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ} [المؤمنون: 71].

فأنصح كل من يقرأ المقال أن يكرره عدة مرات قبل الحكم عليه أو علي، فلعل كلمة أو حكماً في لحظة طيش دون تفكير تهلك صاحبها.

لقد تعودنا في عصر الجهل على الأحكام العامة والمسبقة على الأمور حتى دون أن نعرف ما هي!!

فمن قائل يقول: الديموقراطية كفر مطلقاً، وآخر يقول: هي حرام مطلقاً، لنجد آخرين يجعلونها مباحة على الإطلاق!!

وكأن استنباط الأحكام الفقهية وإطلاقها يشبه تحضير طبق من السلطة أو التبولة، ولا حرج حينئذ إن زاد مقدار الطماطم، أو فاض مقدار الخيار فيها!!

ورُبَّ كلمة يلفظ بها الإنسان لا يلقي لها بالاً تهوي به في النار سبعين خريفاً!!

قبل أن نطلق الأحكام على الديموقراطية فالواجب علينا أن نعرف ما هي؛ لأن القائمين على هذا المفهوم مختلفون في تعريفه، فكيف نطلق نحن أحكاماً فقهية على شيء لا نعلم ما هو؟!!

نظرة أولية على مفهوم الديموقراطية:

بنظرة أولية في الجوجل على عبارة “اللعبة الديمقراطية” باللغتين العربية أو الإنجليزية ستجد أرقاماً مهولة. إن الديمقراطية في حقيقتها هي لعبة؛ فمن يتقن لعبها يحصل على السلطة، ومن يجهل اللعب يصبح خارج الملعب.

ففي أمريكا مثلاً يوجد الحزب الجمهوري والديمقراطي، وعندما حاول حزب الإصلاح الدخول في الانتخابات اتفق الحزبان على إخراجه، وهذا يدل على أن الحزبين وجهان لعملة واحدة ومتفقان، ويلعبان بالعالم بمبدأ العصا والجزرة.

وفي بريطانيا حزب العمال والمحافظين، وفي إسرائيل حزب الليكود وحزب العمل، وهكذا في كثير من الدول التي تدعي الديمقراطية، فهي تمارس دكتاتورية مبطنة تمنع من خلالها ظهور الحقيقة أو حتى ظهور صوت الشارع.

أما في العالم العربي والإسلامي فما إن تصل الغالبية المسلمة للسلطة عن طريق ما يسمونه “ديموقراطية” حتى يحصل انقلاب عسكري تدعمه الدول الغربية قاطبة، ثم تصبح تلك الدول التي تدعي الديمقراطية وتدعي دعم الديمقراطية حليفاً استراتيجياً وقوياً للانقلاب والانقلابين.

هذا من حيث المفهوم التطبيقي للديمقراطية في العالم، وفيما يلي التعاريف النظرية للديموقراطية.

التعاريف النظرية للديموقراطية:

إذا رجعنا للتعريفات الفلسفية النظرية نجد أن الناس اختلفوا في تعريفها؛

فبعضهم يطلقها على حكم الشعب لنفسه، وبعضهم يطلقها على حكم الأكثرية، وبعضهم يطلقها على التداول السلمي للسلطة.

وعامة الناس يطلقونها على الحرية والعدالة، مع أن هذه المعاني لا علاقة لها بالديموقراطية لا من قريب ولا من بعيد.

وليحلوا هذا الإشكال والخلاف في تعريف الديمقراطية وضع الناس مجموعة من المفاهيم وأدرجوه داخل الديمقراطية، واتفقوا على بعض تلك المفاهيم، واختلفوا في بعضها:

1- مبدأ حكم الأكثرية.

2- مبدأ فصل السلطات ومفهوم تجزيء الصلاحيات.

3- مبدأ التمثيل والانتخاب.

4- مفهوم المعارضة الوفية.

5- مفهوم سيادة القانون.

6- مفهوم اللامركزية.

7- مبدأ تداول السلطات سلميا.

وهذا يدل على أن الديمقراطية غير متفق على مفهومها، فكيف يمكن أن نعطي حكماً فقهياً واحداً على كل هذه المفاهيم بكلمة واحدة؛ سواء كان هذا الحكم هو: الكفر، أم التحريم، أم الإباحة؟!!

هذا تجرؤ عظيم على الشريعة الإسلامية وعلى أحكامها الفقهية بغير علم.

الديموقراطية هل هي وسيلة أم غاية؟

الديمقراطية وسيلة، فإذا تم تفعيلها في العالم الإسلامي بشكل صحيح فستكون دائماً سبباً لوصول المسلمين والتشريعات الإسلامية للسلطة؛ لأن الشعوب مسلمة، وهي تريد أن يحكمها شرع الله وقوانينه وأحكامه.

ولهذا السبب لم تطبق في العالم الإسلامي أبداً، فما إن يفوز المسلمون في الانتخابات حتى تحصل الانقلابات، كما حصل في الجزائر ومصر وغيرها.

وكما قلت سابقاً: من يجيد اللعب بهذه اللعبة فسيلعب بالسلطة وبالشعوب للأسف!!

فمن يستخدم الديموقراطية لخدمة الناس وإصلاح البشرية فهي ديمقراطية خير، ومن يستخدمها لسحق الشعوب وسرقتها فالديمقراطية حينئذ مافيا عصابات مجرمة، مهما تظاهروا بغير ذلك، ومهما تأنقوا وكذبوا على الناس وخدعوهم بالعبارات المنمقة!!

وهنا يتبادر إلى الأذهان العبارة الرائجة كثيراً “الديموقراطية: هي حكم الشعب للشعب”، فكيف يقبل عقل أن نترك حكم الله ونقبل بحكم الشعب؟!!

والجواب البدهي لهذا السؤال: ومن الذي سيحكم شرع الله في الأرض؟!! هل هم الملائكة مثلاً، أم مخلوقات غريبة ستأتينا من المريخ لتقوم بتحكيم الشريعة في الأرض؟!!

لنكون بهذا السؤال أشبه بالمشركين وهم يقولون: {وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ} [الأنعام: 8]، أو قوله تعالى: {وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا} [الفرقان: 7].

فما بال بعض الناس يفترضون الكفر في المسلمين، ويفترضون رفضهم للشريعة، ويفترضون استحلالهم للفواحش، ثم يبنون على ذلك حكمهم بـ “كفر الديموقراطية”؟!!

نحن باتهامنا لجميع المسلمين برفضهم للشريعة أو رفضهم لتحكيمها نردد أفكار الخوارج لا شعورياً، وهذا فيه مخالفة واضحة للشرع!!

فهي شعوب مسلمة، وستختار العودة إلى ربها ودينها وشرع الله، وما يهمنا ما سيطالب الشعب بتحكيمه، فإذا كان شعباً مسلماً فمن الطبيعي أن يطالب بتحكيم الشريعة ولن يطالب بتحكيم شريعة حمورابي!!

بل إن وقائع كثيرة من شرق العالم الإسلامي إلى غربه تشهد أنه لم تُطَبَّق حرية الانتخاب في بلاد المسلمين يوماً إلا ووصل المسلمون والمنادون لتطبيق الإسلام والشريعة الإسلامية إلى السلطة، لنجد القائلين بـ “كفر الديموقراطية” يكفرون المسلمين، ويكفرون المنادين بتحكيم الشريعة، بحجة أن “الديموقراطية كفر”.

متناسين أنها وسيلة، وقد نجح هؤلاء في جعلها وسيلة لوصول الإسلام والمحكمين للشريعة إلى السلطة، فكيف يصبح الهدف كفراً بسبب تحريم الوسيلة؟!! ثم ألا يشفع لهم قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] عند هؤلاء المكفِّرين؟!!

فهل يكون حكم الشعب للشعب بالشريعة الإسلامية حراماً أو كفراً؟!!

وهل يكون انتخاب الأصلح من الذين يحكمون الشريعة حراماً أو كفراً أيضاً؟!!

وإذا سلمنا بتحريم وكفر اختيار الأصلح، فهل الطريقة الشرعية لاختيار الحكام والأمراء عند هؤلاء تكون ضربة حظ بالقرعة، أم حكماً جبرياً بالتعيين؟!!

صحيح أن “الغاية لا تبرر الوسيلة” المحرمة، ولكن إذا ثبت بالنص أن الوسيلة محرمة شرعاً، وليس لدينا نص صريح في تحريم هذه الوسيلة. وعليه فـ “الوسائل تأخذ حكم الغايات” هنا؛ لعدم ورود ما ينص على حرمة الوسيلة، والقاعدة الفقهية تقول: “ما لا يتم الواجب به فهو واجب”.

الديموقراطية والشورى:

وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال مهم، وهو: ألا يمكن أن تصبح الديموقراطية شورى بعد أن أصبحت بيد المسلمين والمنادين بتحكيم الشريعة؟

الحقيقة أن الشورى مفهوم، والديمقراطية آلية، ولا يمكن مقارنة المفهوم بالآلية؛ لأن المفهوم يمكن تطبيقه في كل الآليات والوسائل. كما أن المفهوم ثابت، أما الآلية فتتغير، بل يجب تغييرها وتطويرها مع مرور الزمن، وإلا ستصبح في مرحلة من المراحل عاجزة عن تلبية الاحتياجات الإدارية والسياسية والتنظيمية.

الديمقراطية في يومنا هذا هي آلية قديمة جداً ومتخلفة، وأصبحت مليئة بالثغرات، وأصبحت بحاجة للتطوير والتحديث. لكن عدم رضانا عنها لضعفها وعجزها ليس علة للتحريم، فلا يجعلها حراماً أو كفراً أو ما شابه، فالخلل في الوسائل لا يجعلها محرمة، كما لا يجعلها كفراً، إلا بنص صريح من القرآن أو السنة.

وقد انخدع المسلمون كثيراً بسبب جهلهم بأصول اللعبة الديموقراطية، ومن واجبهم الوصول إلى السلطة بالوسائل الحالية الممكنة، ثم تطويرها لتكون عادلة ولا تكون ألعاباً يعبث بها عدونا.

إذن؛ فما هو الحكم الشرعي للديموقراطية؟

ذكرت من قبل أن الديموقراطية تتضمن مجموعة من المفاهيم المتباينة تبايناً كبيراً، وأعجب بعد ذلك كل العجب من الإنسان الذي يبيحها جملة وتفصيلاً، ومن ذلك الآخر الذي يحرمها جملة وتفصيلاً، بل وأعجب أكثر ممن يجعلها كفراً!!

نحن في الشريعة الإسلامية لا ننظر إلى المصطلحات والكلمات والمباني، ولكننا ننظر إلى المعاني، فهل المعاني المتضمنة لهذا المصطلح جائزة شرعاً أم محرمة.

وعندها يجب أن نناقش مفاهيم الديمقراطية واحداً واحداً لنعرف الحلال والحرام:

1- فمبدأ حكم الأكثرية مثلاً ليس فيه مخالفة للشرع إذا تم تطبيقه في دولة إسلامية، فهو يعني وصول مسلمين للسلطة، وبالطبع لن يحكموا غير الشريعة الإسلامية. وفي الدول التي يمثل فيها المسلمون أقليات فيختلف الحكم الشرعي بين الدولة الفدرالية والدولة ذات الحكم المركزي، ففي الدول الفدرالية يجب عليهم أن يتجمعوا في ولايات ليستلموا إدارتها وحكمها بالكامل، تماماً كما يفعل اليهود حول العالم، فهذا خير من البكاء والعويل دون عمل ودون حركة ودون تضحية.

2- أما مبدأ فصل السلطات ومفهوم تجزيئ الصلاحيات فهو ناحية إدارية تنظيمية بحتة لا علاقة لها بالجانب التشريعي، وهي واجبة شرعاً لتأسيس دولة المؤسسات.

3- أما مبدأ التمثيل والانتخاب، فلا يعقل أن يشارك جميع الناس في اختيار القرار، ولهذا ينتدبون ممثلين عنهم لإصدار القرارات، وهنا يختلف الحكم الشرعي تبعاً لطريقة وآلية التمثيل، فهل هو تمثيل يجعل حكم ورأي الأقلية هو الغالب على حكم الأكثرية فهو حرام شرعاً، أما إذا كانت الآلية ترفع صوت الشريعة والرأي الأصوب عالياً فهي مباحة شرعاً، وهي حينئذ آلية من آليات تطبيق الشورى.

4- أما مفهوم المعارضة، فإذا كان هدفها المشاكسة الحزبية لمصالح حزبية وبهدف الوصول إلى السلطة فهي محرمة شرعاً، وإذا كانت بهدف تقويم سلوك الحكومة وتصحيح مسارها فهي واجبة شرعاً على كل المسلمين وليس فقط على المعارضة. وحينئذ لو كانت مصلحة الأمة في اندماج المعارضة مع الحكومة فيجب عليها شرعاً فعل ذلك.

5- أما مفهوم سيادة القانون، فمن المعلوم أن سيادة القانون الشرعي على قرارات الأشخاص والجماعات فريضة شرعية لازمة لا يجوز الحياد عنها.

6- أما مفهوم اللامركزية، فيختلف تبعاً لنوع الدولة ونوع القانون، فإذا كانت اللامركزية في الأمور التنظيمية فقط فلا بأس بها إذا كانت تخفف الضغط عن الحكومة المركزية. بينما لا تجوز اللامركزية شرعاً في حالتين:

– إذا كان القانون يمنح حق اللامركزية في التشريعات الأساسية فتحرم اللامركزية؛ لأن التشريعات الإسلامية الأساسية ثابتة وغير قابلة للتبديل، وهو يعبرون عنه في يومنا بالتشريعات الدستورية.

– إذا كانت إحدى الولايات فيها أقليات يمكن أن ينفصلوا ويضربوا وحدة الدولة، فلا يجوز شرعاً حينئذ منح حق اللامركزية التي تؤدي إلى الانفصال وتمزيق جسد الأمة.

7- أما مبدأ تداول السلطات سلمياً، فيجب شرعاً على من يعجز عن الحكم أو يضعف أو يكبر أن يسلم السلطة لغيره ممن هو قادر عليها بطريقة سلسة ودون سفك دماء المسلمين، وليس الحكم ملكاً له ولأبيه ليسلمه لابنه، فيكون بذلك ملكاً عضوداً أو حكماً جبرياً، ولكنه مسؤولية. فإذا كانت الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لاختيار الأفضل فيجب شرعاً العمل بها.

هذه بعض المسائل الأساسية في مفاهيم الديمقراطية، فكيف يحلو للبعض أن يبيح ويحرم بغير علم جملةً وكأنه في سوق الخضار؟!!

هذا دين، ولا يجوز لإنسان لا علم له أن يفتي بغير علم وبغير هدى.

فمتى سيتفق المسلمون على أن الأحكام الفقهية الشرعية تستنبط من النصوص بالعلم، لا بإطلاق الأحكام الفقهية جزافاً؛ فبعضهم يحرمها جملة وتفصيلاً، وبعضهم يبيحها جملة وتفصيلاً، وكلا الفريقين على خطأ؛ لأن لها أحكام فرعية وتفصيلية كثيرة، ولكل فرع من الفروع له حكمه الخاص.

اختيار الحاكم بقوة الشعوب المسلمة!!

إذا لم تكن الشعوب مؤهلة لتحكيم الشريعة فلن يعينوا الحاكم عليها، وإذا جاءهم عمر الفاروق فسيقتلوه، فهل الحل في تدريج الناس في مسالك تحكيم الشريعة حتى يكتمل نضجهم، أم في قتل جميع الشعوب المسلمة بحجة كفرهم وردتهم؟!!

وعليه فإن إقرار الدستور الإسلامي أو الحاكم المسلم بقوة الشعب المسلم سيجعل سلطته أقوى من جهة، وفيه تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن سمرة؛ لا تَسْأَلْ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا” [متفق عليه].

وأنا واثق أن الشعوب المسلمة لن تختار غير الإسلام وتشريعاته وقوانينه، فأنا لست خارجياً لأتهم الناس بالكفر أو الردة أو عدم الرغبة بتحكيم الشريعة. لكن سذاجة جزء من الشعب وسماعه وانصياعه لأقوال المنافقين أمر طبيعي، فقد قال الله تعالى: {وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ} [التوبة: 47]، وقد رجع ثلث الجيش في غزوة أحد مع رأس المنافقين!!

فهل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الجريمة؟!!

إن جعجعة بعض الجهال بآرائهم التي يظنونها علماً في زماننا جعلتهم أبواقاً للمنافقين من عملاء أجهزة الاستخبارات الغربية الذين يتظاهرون بالإسلام وهم يرقدون في أحضان الغرب. بل جعلتهم سبباً لتمزيق جسد الأمة وتكفير صالحيها وتكفير عامة شعوبها.

يقول: نريد دولة ديموقراطية. فما حكمه؟

الذي يقول ذلك لا نستطيع أن نصفه بأنه قال محرماً، ولا نستطيع أن نتهمه بالكفر، لكنه جاهل جداً جداً جداً؛ لأنه مثل الذي يقول: أنا أريد سوريا مكعب أو كرة أو ملعقة أو سكين!!

إذا قلنا: نريد سوريا حرة. فهذا صحيح وممكن؛ لأن هذا مفهوم.

وإذا قلنا: نريدها مطبقة للشورى بصدق وبشكل علمي. فهذا صحيح وممكن؛ لأن الشورى مفهوم.

أما أن نعلق مصير دولة وأمة على آلية ووسيلة فهذا جهل عميق جداً؛ لأن الآليات يجب تغييرها وتطويرها كما ذكرت، فكيف نعلق عليها مصير أمة؟!!

نحن نريد دولة متحضرة تطور الآليات وتغيرها لتحقق تطبيق أمثل للمفاهيم والمبادئ الشرعية.

لا نريد ببغاءات تكرر أخطاء وتخريفات الأجيال السابقة بتكرار عبارات الآخرين دون فهم!!

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s